اصلاح الگوی مصرف

تجربه موفق ژاپن

چهارشنبه 88/9/11 4:41 عصر| | نظر

تمایل جامعه به سمت مصرف‌گرایی از جهات اقتصادی و فرهنگی کشور را با خسارات و مشکلات زیادی مواجه کرده است. انتخاب سال 88 به عنوان سرآغاز اصلاح الگوی مصرف از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیانگر نگرانی‌های ایشان از وضعیت مصرف‌گرایی و اتلاف منابع اقتصادی در کشور است. در بخش پیشین این گزارش اشاراتی به برخی اعداد و ارقام در خصوص مصارف اقلام مختلف در کشور و مقایسه آن با جهان، شد. اینک موفقیت‌های ژاپن را برای استفاده بهینه از منابع اقتصادی و کاهش مصرف‌گرایی در این کشور، ارزیابی می‌کنیم.

‌1- استفاده فناوری‌های نوین از به کارگیری انرژی‌های نو (تجدید شونده) و سعی در گسترش این انرژی‌ها در سال‌های آتی:‌

سیاست کلی انرژی ژاپن توجه خاصی به انرژی‌های نو است. باید اشاره کرد ژاپن پنجمین کشور دارنده نیروگاههای برق زمین گرمایی(‌‌Geothermal) می‌باشد. در این کشور حدود 18 نیروگاه زمین گرمایی به ظرفیت 526 مگاوات وجود دارد. بکارگیری فناوری‌های نوین در استفاده از انرژی‌های تجدید شونده از مباحث مهم سیاستگذاری انرژی ژاپن به شمار می‌رود. باید اشاره کرد، سهم انرژی‌های تجدید شونده در تامین نیازهای انرژی ژاپن از 4/8 درصد در سال 2004 به حدود 5/8 درصد در سال 2020 خواهد رسید.‌

در ایران به دلیل تنوع شرایط آب و هوایی پتانسیل بزرگی در بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی؛ انرژی زمین گرمایی و یا انرژی باد وجود دارد که توجه چندانی به آن‌ها نشده است و استفاده از فناوری‌های لازم در بکارگیری این انرژی‌های تنها محدود به فعالیت‌های تحقیقاتی و یا اجرای طرح‌های بسیار کوچک بوده است.‌

2- توجه خاص به فناوری هسته‌ای در تامین نیازهای انرژی کشور:‌

انرژی هسته‌ای مهمترین منبع تامین برق در ژاپن به شمار می‌رود. ظرفیت تولید برق نیروگاههای برق هسته‌ای کشور ژاپن در سال 2005 حدود 49 گیگاوات بوده است که در نوع خود بیشترین میزان ظرفیت برق هسته‌ای در آسیا به شمار می‌رود. به دلیل کاهش وابستگی به انرژی‌های تجدید ناپذیر (نفت و گاز ) و همچنین وجود قوانین محدودکننده به منظور کاهش گازهای گلخانه‌ای و از طرف دیگر سیاست‌های امنیت انرژی در ژاپن باعث شده است که این کشور بطور فزاینده‌ای استفاده از برق هسته‌ای را گسترش دهد. گرچه در سالیان گذشته، بروز تردیدهایی در زمینه آلودگی‌های ناشی از بکارگیری از این انرژی مطرح بوده است. اما با توجه به افزایش قیمت‌های نفت و گاز در بازارهای جهانی، بکارگیری فناوری هسته‌ای در تولید برق سر لوحه سیاستگذاری بخش انرژی برخی از کشورهای صنعتی از جمله ژاپن شده است. همچنین باید اشاره کرد، ظرفیت‌سازی تولید برق هسته‌ای کشور ژاپن به گونه‌ای است که امکان تامین بخش اعظم نیاز برق کشور توسط برق هسته‌ای بدون نیاز به سایر حامل‌های انرژی از جمله گاز و نفت در شرایط بحرانی و کوتاه مدت وجود دارد. این موضوع حاکی از توجه خاص به موضوع امنیت عرضه انرژی نیز می‌باشد.‌

متاسفانه موضوع امنیت عرضه انرژی در ایران از نکات مورد غفلت است. بطور مثال در مواقع خاص از جمله فصول سرد و یا قطع واردات گاز از ترکمنستان؛ عملا شرایط بسیار بحرانی در عرضه انرژی کشور فراهم می‌شود. این امر، تاکیدی بر گسترش فناوری جایگزین در تولید انرژی مورد نیاز از جمله فناوری هسته‌ای در تامین برق کشور می‌باشد. ‌

ناتمام ماندن و تاخیرات بسیار طولانی در احداث یک نیروگاه نسبتا کوچک هسته‌ای در مقایسه با سایر نیروگاههای برق کشور (1100 مگاوات) و محدود نمودن کشور تنها به یک نیروگاه هسته‌ای از ضعف‌های سیاستگذاری صحیح در استفاده از این فناوری برای کشور بوده است.‌

3- استفاده از فناوری‌های با بازده بالا در تولید انرژی به ویژه برق:‌

در سال ؛2007 بازدهی تولید برق در نیروگاههای حرارتی ژاپن به حدود 50 درصد رسید که نسبت به سال 2004 حدود 10 درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش بازدهی تولید برق به نحو چشمگیری باعث کاهش سوخت (نفت و گاز) در بخش نیروگاهی شده است. همچنین باید اشاره نمود، میزان دی اکسید تولید شده در بخش نیروگاهی ژاپن به حدود 425 گرم برای تولید هر کیلووات ساعت برق رسیده است که نسبت به دهه 1970 حدود 30 درصد کاهش نشان می‌دهد. ‌

خاطر نشان می‌سازد که در حال حاضر بازدهی تولید برق در ایران بطور متوسط حدود 30 درصد است که در مقایسه با کشورهای صنعتی مانند ژاپن به مراتب کم‌تر می‌باشد.‌

4‌- استفاده از تکنولوژی بهتر برای کاهش مصرف انرژی در بخش حمل و نقل:‌

شاید بتوان خودروهای ساخت کشور ژاپن را در رده کم مصرف‌ترین وسایل نقلیه جهان به شمار برد. استفاده از سیستم‌های بهتر سوخت رسانی در طراحی موتورهای وسائط نقلیه و نظارت حوزه‌های سیاستگذاری در استفاده از این فناوری‌ها در کارخانجات ساخت وسایط نقلیه باعث شده است که مصرف سرانه سوخت بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل ژاپن در مقایسه با سایر کشورهای جهان به مراتب کمتر باشد.‌

امروزه بسیاری از شرکت‌های خودروسازی ژاپنی در ساخت اتومبیل‌های با مصرف سوخت کمتر به شدت با یکدیگر در حال رقابت می‌باشند. بطور مثال، موتور این وسائط نقلیه نه تنها قابلیت‌های جدیدتر و بهتری نسبت به سایر محصولات گذشته دارد، بلکه بسیار سبک است و مصرف بسیار اندکی دارد. همچنین از لحاظ آلایندگی کمترین مقدار را نسبت به نسل‌های پیشین دارد. ‌

5- تبدیل انرژی‌

ژاپن از پالایشگران مهم نفت خام در منطقه آسیا به شمار می‌رود. پالایشگاههای این کشور به گونه‌ای طراحی شده‌اند که عموما فراورده‌های با ارزش افزوده بالاتر و سبک‌تر را تولید می‌نمایند. این موضوع برای کشور ایران که در حال حاضر قسمت اعظم نفت خام پالایش شده خود را تبدیل به نفت کوره می‌کند، بسیار مهم می‌باشد.‌

6- کاهش تلفات انرژی در خطوط انتقال نفت و گاز

در ژاپن تلفات انتقال انرژی بجز در بخش برق که تقریبا غیر قابل کنترل است؛ حدود صفر می‌باشد. بطور مثال سیستم‌های گازرسانی شهری و یا انتقال گاز شهری هیچ گونه تلفاتی ندارند. در کشور ایران با توجه به برخی آمارهای موجود (‌‌CEDIGAZ) تلفات انتقال گاز طبیعی در قسمت پایین دستی حدود 3 تا 5 میلیارد مترمکعب در سال تخمین زده می‌شود. بسیاری از قسمت‌های شبکه گازرسانی کشور بویژه در شهرهای بزرگ از جمله شهر شیراز، خطوط فرسوده و قدیمی و دارای نشت گاز می‌باشند. با اتخاذ سیاست‌های مدیریت انرژی در این بخش حداقل معادل نصف گاز تولیدی یک فاز پارس جنوبی می‌توان صرفه جویی به عمل آورد. ‌

7- به کارگیری الگوهای مناسب شهرسازی‌

یکی از مهمترین مباحث مدیریت انرژی مربوط به بخش ساختمان می‌باشد. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن کمتر ساختمانی یافت می‌شود که تلفات انرژی در آنها مشابه ساختمان‌های موجود در ایران باشد. استفاده از الگوهای مهندسی مناسب و ساخت اصولی بناهای کشور و سعی در اجباری نمودن ساخت‌و سازها به رعایت الگوهای مناسب و استاندارد شهری می‌تواند تا حد زیادی تلفات انرژی در این بخش را کاهش دهد. با توجه به برخی آمارهای موجود، با بکارگیری الگوهای بهینه ساخت، امکان صرفه جویی حدود 30 تا 40 درصد براحتی امکان پذیر است.‌


بر اساس آنچه آمد اتخاذ سیاست‌های کاهش مصرف انرژی که به نظر می‌رسد یکی از بخش‌های مهم در ایران است و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید بسیاری داشتند در دو بخش قابل اجرا می‌باشد:‌

1‌- عرضه انرژی. ‌

2‌- تقاضای انرژی.‌

اثربخشی سیاست‌های کاهش مصرف انرژی در بخش تقاضا عموما مستلزم سپری شدن زمان بلندتری نسبت به مدیریت انرژی در بحث عرضه می‌باشد. آموزش آگاهی دادن عموم به استفاده از راهکارهای کاهش مصرف انرژی و یا گسترش فناوری‌های بکاررفته در جهت کاهش انرژی در بخش تقاضا، نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی می‌باشد. اجرای سیاست‌های کاهش مصرف انرژی در بخش عرضه به دلیل آنکه دولت تقریبا تمام این زنجیره را در اختیار دارد؛ شاید بتواند در زمان کوتاهتری به نتیجه برسد.‌

متاسفانه در کشور به مدیریت انرژی در بخش عرضه توجه کمتری می‌شود. حال آنکه با مدیریت بهینه در زمان کوتاه بدون استفاده از فناوری خاص و یا سرمایه‌گذاری سنگین در مصرف مقادیر قابل توجهی سوخت می‌توان صرفه‌جویی کرد.

مسعود فزون بال کارشناس انرژی در این باره معتقد است: <اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه‌ای برای گسترش عدالت است. از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می‌شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش‌هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به <اصلاح الگوی مصرف> بیشتر نمایان می‌شود.>

وی معتقد است: <اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه‌های مصرف تبدیل شود.اصلاح الگوی مصرف در دو سطح <تولید کالا> و <مصرف کالا> قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می‌شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن‌آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی‌الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.>

این کارشناس می‌افزاید: <هم‌اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفا در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، خطوط انتقال برق، لوله‌های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک‌پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می‌رسد که 69درصد آن در خانه‌ها است لذا با استفاده از لامپ‌های کم مصرف می‌توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله‌ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در سطح <مصرف کالا> باید برای فرهنگ‌سازی نحوه مصرف بهینه خصوصا آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف‌کننده سهل‌الوصول‌تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه‌ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت‌های نهادینه شده را می‌پذیرند و به آن ارج می‌نهند لذا می‌توان در بخش آموزش از تعالیم و آموزه‌های دینی که بر صرفه‌جویی تاکید دارند نیز بیشتر بهره‌برد.>

یارانه‌ها و هدفمندی‌

همانگونه که در ابتدای این گزارش آورده شد طرح دولت نهم و برخی دولت‌های دیگر برای سامانمندی بخش یارانه‌ها یکی از راهکارهای مهم در این زمینه است. به نظر می‌رسد که در‌ این زمینه باید مصرف سرانه دهک‌ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقا مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه‌ای و غیریارانه‌ای آن تعیین گردد. بنابراین می‌توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه‌هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف نمایان‌تر می‌شود.‌

کمتر کارشناسی در این زمینه تردید دارد که هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت‌های بودجه‌ای خود تصمیم می‌گیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامی‌‌‌از کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌تردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاست‌گذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاست‌گذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجه‌ای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.‌

به بیانی دیگر اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث می‌شود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.

چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده می‌شود، بیش از آنکه اشکال، امری درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل می‌شود، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاست گذار به مصرف‌کننده می‌رسد.

نمی‌‌‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.‌

بر خلاف آنچه تصور می‌شود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد.‌

چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که می‌توان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آنکه تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند، بلکه این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسئولیتی برای دولت در این زمینه نمی‌توان متصور بود. ‌

بنابراین اگر سیاست‌گذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام <اصلاح الگوی مصرف> می‌دانند به جای آنکه تصور کنند می‌توانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینه‌زا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطه‌های دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است.

بر هم زدن قیمت‌های نسبی، منشا اصلی هدر شدن منابع است و حال که انگیزه‌ای مضاعف برای اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاری می‌تواند این مفسده را از بین برد. اما مساله دیگری نیز در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف وجود دارد.

دولت در اقتصاد ایران خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیه‌هایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کرده‌اند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در این جهت نتوانسته‌اند قدمی ‌‌‌بردارند و هزینه‌های جاری دولت هر سال بیشتر از سال قبل است. باشد که این‌بار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدمی‌‌‌ به سوی یک اقتصاد آزاد بردارد. ‌

‌آنچه در نهایت باعث می‌شود که اقتصاد ایران در سال 1404 یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه شود بیش از تبلیغ و ارائه شعارهای زیبا توجه دقیق و برنامه‌ریزی شده به آنچه مقام معظم رهبری ذیل مساله اصلاح الگوی مصرف و دیگر سیاست‌های اقتصادی فرموده‌اند، می‌باشد. در همین مدت کوتاه بسیاری از نهادها کوشیدند ریز فعالیت‌های خود در این زمینه و برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی شان را برای سال جاری اعلان نمایند اما نباید فراموش کرد که اقتصاد، علمی محاسبه پذیر و بسیار خشک بوده که تنها کشورهایی از آن به عنوان ابزار پیشرفت می‌توانند استفاده کنند که این اصل مهم را در آن در نظر بگیرند و قصد نداشته باشند این علم را که دارای حداقل انعطاف‌پذیری است با روش‌های دستوری و بخشنامه‌ای مورد بهره‌برداری قرار دهند.‌

تجربه نشان داده است که هرگاه در ایران از سوی مقام‌های مسئول و مردم و کارشناسان و نخبگان ، عزم ملی برای اجرای یک برنامه ایجاد شده ما به میزان زیادی موفق بوده‌ایم.

باید دانست که توسعه پایدار در گرو پیشی گرفتن تولید بر میزان مصرف، کنترل میزان مصرف به ویژه در بخش انرژی و بعد از آن در دیگر بخش‌ها است. ایران با پتانسیل‌ها و استعدادهایی که در بخش‌های اقتصادی و فکری داراست می‌تواند به اهداف برنامه چشم انداز بیست‌ساله جامه عمل بپوشاند.‌